في إطار نشاطات أعضاء هيئة التدريس خارج جامعة عمر المختار وبحضور الدكتور /مفتاح الحرير رئيس مجلس التخطيط الوطني شارك الدكتور/ عزالدين بوبكر بوخريج عميد كلية القانون بجامعة عمر المختار والدكتور/ الحسن الحديد عضو هيئة تدريس بقسم القانون الجنائي .فى ورشة عمل نظمها مجلس التخطيط الوطني بمدينة طرابلس وهى بعنوان : القراءات النقدية للقوانين الانتخابية فى ليبيا، والتي عُقدت يوم السبت الموافق 08. 01. 2022م
كما شارك في هذه الورشة عدد من الأساتذة بالجامعات الليبية والمهتمين بهذا الجانب ، وبحضور عدد من المختصين في المجالات القانونية والقضائية ، حيث قدموا عدداً من القراءات التحليلية لبعض الهفوات القانونية والشكلية لقوانين الانتخابات.
كما تم التطرق إلى مكامن القوة والقصور في صياغة مواد القوانين الانتخابية ، والكشف عن التداخلات في نصوص بعض من القوانين الليبية السابقة ، كذلك تقديم الصيغ القانونية واللغوية المناسبة للمواد التي تحتمل التأويل في القوانين الانتخابية.وبانتهاء هذه الورشة توصل الحاضرون إلى البيان الختامي لورشة العمل حول القراءات النقدية للقوانين الانتخابية:
البيان الختامي
1- عقد مؤتمر سنوي لتقييم السياسة التشريعية تشارك فيه الجامعات ومراكز البحوث والمهتمون بالشأن التشريعي.
2- تعديل القانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته والقانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن انتخاب مجلس النواب، بحيث تتم وفقاً لمايلي.
أ) تعديل الصياغة القانونية لبعض النصوص وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2021م تحديداً المواد رقم (61 – 63- 65) والنصوص المقابلة لها في القانون رقم (2) لسنة 2021م.
ب) إعادة النظر في العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية بشكل يضمن احترام قاعدة التناسب ومبدأ التفريد العقابي واستخدام أسلوب الإحالة القانونية كلما أمكن تفادياً للتكرار والتضارب في العقوبات الجنائية بين التشريعات العقابية المكملة.
ج) إلغاء النص الخاص بتقادم الجرائم الانتخابية حيث لا مبرر لانتقاء الدعوى الجنائية بمرور (3) أشهر لمجرد عدم اتخاذ إجراءات قضائية وإحالة هذه المسألة للقواعد العامة.
د) تضمين القانونين نظاماً قضائياً خاصاً بالمنازعات القضائية وجعلها الأصل في التطبيق وليس استثناء.
هـ) تضمين الطعون الخارجة عن المنظومة القانونية المعتمدة فيهما كاختصاص القضاء بنظر القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن المفوضية.
و) دمج القانونيين رقم (1) ورقم (2) والنص على تشريع جنائي انتخابي موحد ينظم مسائل التجريم والعقاب لجميع الاستحقاقات الانتخابية (تشريعية أو رئاسية).
